تهران- ايرنا- مديركل نظارت بانكي بانك مركزي درباره نحوه تسويه بدهي هاي بانك آينده گفت: زيان و بدهيهاي موجود در بانك آينده از ناحيه داراييهاي نقدشونده آن پرداخت ميشود و در صورت عدم تكافو، از سهامداران عمده دريافت خواهد شد و پس از آن، بانك تازه به مرحله انحلال ميرسد؛ بنابراين اين بانك الان نه ادغام شده و نه منحل.
به گزارش روز شنبه ايرنا از بانك مركزي غني آبادي در پاسخ به سوالات متداول افكار عمومي در خصوص علل هدايت بانك آينده به مرحله گزير يا فيصله افزود: پس از اخذ احكام لازم از سران سه قوه (شنبه، ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هيات عالي بانك مركزي در تاريخ يكشنبه (۲۸ مهرماه ۱۴۰۴) فعاليت بانك آينده پس از دو دهه ناترازي و عملكرد ناسالم، لغو و اين بانك با عامليت بانك ملي وارد مسير فرآيند گزير يا فيصله شد. براين اساس طبق قانون جديد بانك مركزي وضعيت داراييها و بدهيها و ناترازي آن در صندوق ضمانت سپردهها تعيين تكليف ميشود. مشروح اين گفتوگو را با هم مي خوانيم:
بانك آينده چگونه وارد فرايند گزير شد؟
به دنبال ابلاغ قانون جديد بانك مركزي براي بانكهاي ناتراز، فرايندي تحت عنوان گزير يا فيصله پيش بيني شد. بنابراين بانك آينده به استناد مصوبه هيات عالي بانك مركزي وارد فرايند گزير شده و مجوز فعاليت آن لغو شد.
چرا بانك آينده به يكباره تعطيل نشد؟
با توجه به تعدد ذينفعان بانك امكان تعطيلي يكباره آن وجود ندارد، لذا طبق استانداردهاي بينالمللي كه قانون بانك مركزي هم بر همين مبنا تدوين شده، فرايند گزير پيش بيني شده است. بر اين اساس ابتدا بانك به فرايند گزير وارد مي شود و بعد كم كم دارايي ها و بدهي هاي آن بررسي مي شود و در نهايت به يك پوستهاي ميرسيم كه امكان انحلال ايجاد مي شود.
منظور از ورود بانك آينده به فرايند گزير چيست؟
هم اكنون اين بانك نه منحل شده و نه ادغام شده است، بلكه شخصيت حقوقي آن پابرجاست و وارد فرايند گزير شده است. در اين فرايند سپردههاي بانك به همراه داراييهاي آن به صندوق ضمانت سپرده منتقل مي شود تا بعد از تعيين تكليف بدهي و دارايي هاي آن امكان تصميم گيري در مورد آن مهيا شود.
تكليف سپرده گذاران بانك آينده چه مي شود؟
در فرايند گزير بانك آينده ارائه خدمت به مشتريان اين بانك نبايد مخدوش شود و بدون هيچ وقفه و اختلالي انجام شود. تمامي قراردادهاي سپرده گذاران نزد بانك آينده تا زمان سررسيد از سوي بانك ملي تعهد شده است و پرداخت مي شود و بانك ملي مابه التفاوت نرخ سود را از صندوق ضمانت سپرده ها دريافت مي كند.
تمامي هفت ميليون سپرده گذار بانك آينده به بانك ملي منتقل خواهند شد و اين اطمينان به تمامي سپرده گذاران بانك آينده داده شده كه سپرده هاي انان نزد بانك ملي محفوظ است و از روز پنجشنبه پيامك هاي مرتبط با اين موضوع براي سپرده گذاران ارسال شده است. سپرده گذاران بانك آينده نيازي به مراجعه به بانك ندارند و تمامي خدمات بانكداري غير حضوري و الكترونيكي مبتني بر فناوري مثل موبايل بانك اينترنت بانك ارائه مي شود.
تكليف كاركنان بانك آينده در فرايند گزير اين بانك چيست؟
در فرايند گزير همه كاركنان بانك آينده در بانك ملي ايران استخدام خواهند شد و هيچگونه نگراني از اين بابت نبايد داشته باشند.
براي تعيين تكليف سهامداران خرد بانك آينده چه تدابيري اتخاذ شده است؟
سهامداران غير وابسته بانك آينده مي توانند سهام خود را با بالاترين قيمت يكسال گذشته به صندوق ضمانت سپرده گذاران بفروشند و يا منتظر تعيين تكليف اموال و دارايي هاي بانك باشند تا متناسب با سهم خود از دارايي هاي باقيمانده بانك بهره مند شوند.
فرايند گزير بانك آينده چه تفاوتي با ادغام ديگر موسسات مالي و اعتباري كه تاكنون انجام شده دارد؟
فرايند گزير در بانك آينده با فرايند ادغام برخي موسسات اعتباري در بانك سپه كه پيش از اين انجام شده است متفاوت است. در واقع در فرايند ادغام اين موسسات مجامع بانك ادغام شونده و بانك ادغام پذير تشكيل شد و سپس در چارچوب قانون تجارت اقدام شد اما در فرايند گزير بانك آينده به استناد ماده ۳۳ قانون جديد بانك مركزي فرايند گزير انجام مي شود.
بانك مركزي با اتكاي به اين تجارب گذشته خود چند راهبرد را براي ساماندهي بانك آينده مد نظر قرار داده است كه از ان جمله مي توان تلاش براي تحميل كمترين هزينه مالي و اجتماعي به جامعه در فرايند گزير بانك اينده اشاره كرد و برهمين اساس خطوط قرمزي را براي خود تعيين كرده است. براين اساس اين فرايند بايد با كمترين هزينه مالي اتفاق بيافتد.
آيا ناترازي بانك آينده به بانك ملي منتقل مي شود؟
بانك مركزي تاكيد دارد كه اين ناترازي به هيچ وجه نبايد به بانك ديگري منتقل شود و بانك ملي ايران هيچگونه اسيب و هزينه اي از بابت عامليت فرايند گزير بانك آينده متحمل نخواهد شد و طبق قانون جديد بانك مركزي صندوق ضمانت سپرده مسئول نهاد گزير خواهد بود و مدير گزير بايد هزينه هاي بانك ملي بابت عامليت را تامين كند و احكام مورد نياز براي اين امر از نهادهاي مربوطه اخذ شده است.
آيا دارايي هاي بانك آينده براي پرداخت بدهي هاي آن كفايت مي كند؟
بانك آينده هم اكنون داراييهاي عمده و قابل توجهي دارد كه قيمتگذاري انها خيلي قديمي است و بايد تجديد ارزيابي شود. لذا الان نميتوان عدد خيلي دقيقي در مورد ميزان دارايي ان اعلام كرد اين اموال ارزيابي خواهند شد.اگر اين دارايي ها كفايت بدهي را نكند براساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم از طريق اموالي كه از سهامدار مقصر شناسايي مي شود جبران خواهد شد كه مرجع رسيدگي در اين زمينه قوه قضائيه است.
در مجموع تمامي اموال بانك آينده تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده تكميل، مولد و فروخته مي شود. درآمد يا مابه التفاوت دارايي و بدهي در اختيار بانك ملي قرار مي گيرد يا براساس احكامي كه از سران قوا اخذ شده است بابت بدهي با ساير نهادها مانند شهرداري ها، سازمان تامين اجتماعي، سازمان امور مالياتي، بانك مركزي و در نهايت سهامداران عادي بانك آينده اختصاص مي يابد.
چارچوب قانوني ورود بانك آينده به مرحله گزير چيست؟
براساس قانون بانك مركزي رئيس كل چنانچه تشخيص دهد كه شاخصهاي نقدينگي و سرمايه يك بانك قابل اصلاح نيست بايد پيشنهاد گزير ان بانك را به هيئت عالي بانك مركزي ارائه كند و در مورد بانك آينده به اين نتيجه رسيديم كه بانك آينده قابل اصلاح و احيا نيست و به رغم فرصتهاي متعددي كه به اين بانك داده شد و برنامههاي اصلاحي متفاوتي كه به ان ابلاغ شد، اقدامات به سرانجام نرسيد و لذا كار بانك به مرحله گزير رسيد.
چرا بانك آينده به اين مرحله رسيد؟
بانكداري هم مانند هر تخصص ديگري اصول، استانداردها و چارچوب خاصي دارد كه اگر رعايت نشود به طور قطع با چالش جدي مواجه خواهد شد.
به طور كلي بانك يك واسطه گر وجوه است كه بايد سپرده هاي جذب شده را در اختيار تسهيلات گيرندگان قرار دهد و البته اهليت تسهيلات گيرندگان بايد برمبناي اعتبارسنجي بررسي شو و وثائق كافي براي تضمين بازگشت وجوه از تسهيلات گيرنده اخذ شود واز اين طريق موتور توليد درامد در بانك نيزكسب درامد مي كند.
از سوي ديگر بخش اصلي هزينه هاي هر بانكي پرداخت سود سپرده است و اگر فرايند درامد زايي بانك به هر دليلي مختل شود بانك با مشكل مواجه مي شود چراكه هزينه ها متوقف نمي شود و در اين شرايط است كه بانك با يك ناترازي شديد مواجه مي شود كه اين ناترازي يا با يك بازي به اصطلاح پانزي از طريق سپرده هاي جديد تامين مي شود و بانك براي تامين هزينه ها مجبور مي شود سپرده گذار جديد جذب كند تا بدهي نزيك را به آينده دورتري منتقل كند و اين سيكل معيوب ادامه مي يابد.
در اين فرايند يك راه دومي هم وجود دارد و ان اتكاي بانك به منابع بانك مركزي در قالب اضافه برداشت است كه اثار سوء بر شاخص هاي كلان اقتصادي خواهد داشت كه اين امر براساس ماده ۴۵ قانون جديد بانك مركزي سخت شده است چراكه هر بانكي كه از قواعد اين قانون تخطي كند حتما وارد فرايند گزير خواهد شد.
بانك آينده از هر دو حربه استفاده كرده است يك مقطعي بانك با نرخ هاي خيلي گران سپرده جذب مي كرد و در دوره اي كه بانك مركزي و بركناري مديران وقت و ورود حاكميت در اين بانك اين امكان براي بانك محدود شد لذا براي ادامه فعاليت به منابع بانك مركزي و اضافه برداشت متكي شد به طوري كه هم اكنون اين بانك حدود ۳۲۰ همت از منابع بانك مركزي برداشت كرده است به عبارت بهتر موتور توليد درآمد در بانك اينده خاموش بود اما موتور توليد هزينه روشن بود.
بانك آينده منابع جمع آوري شده را صرف چه اموري مي كرد؟
اين بانك همه وجوه جمع اوري شده را به يك سري از طرح هاي متعلق به بانك آينده اختصاص مي داد و در حالي كه محدوده اختصاص منابع به اشخاص مرتبط در بانك در حد ۳ درصد است اما بانك آينده ۹۰ درصد تسهيلات اعطاي اين بانك به اشخصا مرتبط بوده است و بانك نبايد منبع تامين مالي ترجيحي براي موسسين و اشخاص مرتبط بانك باشد كه اين موضوع در مورد بانك آينده اصلاً رعايت نشده بود و همه پولها در پروژههاي منجمد شده و برگشت نشده سرمايه گذاري شده بود.
آخرين وضعيت بدهي و دارايي بانك آينده در چه وضعيتي است؟
هم اكنون بدهي بانك به دو بخش بدهي به سپرده گذاران و بدهي به بانك مركزي تقسيم مي شود. اين بانك در حال حاضر ۲۴۵ همت به سپرده گذاران بدهكار است و بدهي اين بانك به بانك مركزي نيز حدود ۳۲۰ تا ۳۲۵ همت مي رسد كه ۱۷۰ همت هم بابت وجه التزام به ان اضافه مي شود كه مجموع بدهي اين بانك به ۷۵۰ همت مي رسد.
تعيين تكليف نهايي بانك آينده چقدر زمان مي برد؟
براي فرايند گزيردر قانون سقف زماني تعيين شده است و زمان بندي كار بستگي به اين دارد كه تعيين تكليف داراييها و بدهيهاي بانك دارد.
چرا برخورد با اين بانك از سال ۹۷ تاكنون به طول انجاميد و ايا اگر زودتر اقدام مي شد زيان كمتري شكل نمي گرفت؟
بانك مركزي از تمام اقدامات نظارتي خود براي نظارت بر بانك اينده استفاده كرد اما به دليل خلاء قانوني اقدامات به سرانجام مناسب نرسيد. چرا كه قانوني كه مبناي عمل بود قانوني پولي وبانكي بود و براساس اين قانون مديران متخلف به هيئت انتظامي معرفي و با محكوميت هاي بلند مدتي نيز مواجه شدند و از سال ۹۷ به بعد مديران جديدي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين بانك مستقر شدند چراكه طبق قانون سهام مازاد بالاي ۱۰ درصد بانك به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شد و اين وزاتخانه مديران جديد را در بانك مستقر شدند كه تا سال ۱۴۰۴ در بانك فعال بودند.
چرا اقدامات هيات سرپرستي بانك آينده منجر به اصلاح اين بانك نشد؟
بانك آينده نيازمند تزريق سرمايه جديد از سوي سهامداران بود كه از سوي سهامداران تزريق نشد. هم اكنون سرمايه بانك ۱۶۰۰ ميليارد تومان است و در مقابل چند صد هزار ميليارد تومان بدهي اين بانك عددي نيست، شاخص هايي كه اگر در برابر هر كارشناسي قرار گيرد تجويزي جز راهكار گزير پيشنهاد نمي كند.
بانك مركزي از همه اختيارات خود براي حل ناترازي بانك آينده استفاده كرد اما اختيارات براي حل و فصل اين بانك كافي نبود طي اين سال ها بانك مركزي براي خارج كردن موسسات اعتباري ناتراز هم با اخذ مجوز شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اقدام كرد تا توانست موسسات اعتباري توسعه، كاسپين و نور را منحل كند.
تكليف قانوني بانك مركزي براي اصلاح نظام بانكي مستند به كدام قانون است؟
بانك مركزي طبق قانون براي تحقق اهداف طراحي شده در قانون برنامه هفتم مكلف به اجراي اصلاحات در شبكه بانكي است. اهداف كمي در سرفصل اصلاح نظام بانكي براي بانك مركزي تعيين شده است و براين اساس بانك مركزي مكلف به كاهش ۲۰ درصدي اضافه برداشت در شبكه بانكي است و هر سال تا ۵ سال ۱۰۰ درصد كاهش پيدا كند. همچنين نسبت كفايت سرمايه بانك ها نيز بايد به حداقل ۸ درصد برسد و رشد نقدينگي در حد ۱۳.۵ درصد و نرخ تورم زير ۱۰ درصد كنترل شود. تحقق اين اهداف مستلزم ساماندهي ناترازي شبكه بانكي است و اين هدف اولويت اما با وجود همه اين امكانات، مسئله فيلتر بودن آدرسهاي سايت باعث شده كاربران به دنبال بدون فيلترmelbet باشند. اصلي بانك مركزي است و بانك آينده به عنوان نماد ناترازي در نظام اقتصادي مطرح بود و مسئولان اين بانك با وجود وعده هايي كه براي افزايش سرمايه و تطبيق بانك با استانداردها داده بودند توفيقي نداشتند.
دليل اصلي شكل گيري ناترازي در شبكه بانكي چيست؟
شرايط فعلي حاكم بر شبكه بانكي ناشي از عدم شناخت و آشنايي به علوم بانكداري و سوء استفاده از شرايط است. به طوري برخي افراد با انگيزه تامين مالي شركتهاي تابع و افراد وابسته اقدام به تاسيس بانك كرده اند و افراد فاقد صلاحيت و نااشنا به اصول حرفه اي بانكداري در هيئت مديره اين بانكها مستقر شده اند.
برنامه بانك مركزي براي اصلاح ديگر بانك هاي ناتراز چيست؟
هم اكنون چهار بانك ناتراز ديگر براي اصلاح برنامه اصلاحي ارائه كرده اند، تعيين تكليف بانك آينده به عنوان يك اقدام ملي گام مهمي در جهت حركت به سمت بهبود سلامت مالي در شبكه بانكي است و اين اقدام حتما در مورد ديگر بانك هاي ناتراز نيز انجام خواهد شد و اگر اين بانك ها نتوانند خود را با استانداردها تطبيق دهند وارد مرحله گزير خواهند شد.
هم اكنون بانك ايران زمين يكي ديگر از بانكهاي ناتراز است كه بانك مركزي براي آن هيات سرپرستي تعيين كرده است بانك هاي ديگري هم هستند كه در استانه تعيين هئيت سرپرستي هستند اين بانك ها اگر نتوانند برنامه هاي اصلاحي را با موفقيت اجرا و در ريل صحيح بانكداري قرار نگيرند وارد مرحله گزير خواهند شد.
برچسب:
،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج:
0
بازدید:
